سد النهضة والطريق المسدود

انفض سامر اجتماعات اللجنة السداسية التي تضم وزراء الخارجية والمياه حول سد النهضة فشل اللقاء بالخرطوم في إذابة التةتر وتحقيق التوافق بين البلدان الثلاث وطرحت مصر في هذه الاجتماعات مقترحاً باتفاقية جديدة حول تقاسم ميله النيل عارضتها الخرطوم وأديس أبابا اللتان تريان أن اتفاقية 1959م هي الأساس ولا جدوى لاتفاقية جديدة ولم يتوصل الوزراء الستة لاتفاق غير الاجتماع مجدداً في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري للتواصل الى إتفاق أو تمهيد الطريق إليه .

من الؤهلة الأولى لأية قراءة منصفة لما يجري في ملف سد النهضة،إن المخاوف الأمنية والهواجس السياسية تطغي دائماًعلى الرأى الفني عند مناقشة هذا الملف المهم ،خاصة من جانب الشقيقة مصر ،فهي تنظر الى

القضية برمتها من الزواية المتعلقة والمائي وهي نظرة تبدو قاصرة وغير محيطة بالتطورات الجارية في المنطقة ،بينما ترى إثيوبيا أن مشروعها الذي صار أيقونة نهضتها القادمة ارتبط بشكل متين بعرى  الشعور الوطني والقومي  لدى الاثيوبين ،ولا يمكنها المساومة بشأنه ,وتبدو غير مبالية بما يثار حوله في المجال الساسي والاعلامي .

أما السودان ،فهو ينظر الي تعارك الرحى حوله ومصالحه الحيوية تكمن في إستقلال نصيبه من مياه النيل الواردة في إتفاقية 1959م، ورغبته في التوسع في مجال الزراعة ولاستفادة من مناسيب مستقرة طول العام من تدفق النيل الأزرق وإمدادات الطاقة الكهربائية التي يحتاجها في الاستقرار والنهضة الاقتصادية ، ولكنه في ذات الوقت يريد تجنيب دولتي المنبع والمصب الخلافات التي قد تعطل التواصل والتعاون المثمر بين البلدان الثلاث؟.

بالنسبة لمصر فان تقف عند مفترق طرق وهي تطالب باتفاقية جديدة لمياه النيل ،وهي تعلم أن علاقاتها بدول حوض النيل ،وهي تعلم ان علاقاتها بدول حوض النيل ليست على مايرام ،فاتفاقية عنتبى التي لم يوقع عليها سواها والسودان تؤيدها وموقعة عليها كل دول حوض النيل ،ولم تفلح كل الجهود المصرية في استمالة أيا من هذه الدول وليس في وفاضها علاقة تقبل الاخذ والرد في هذا الموضوع غير جنوب السودان وهي دولة حديثة ومولود لم يشب عن الطوق في المنطقة وليس لديه مايعطيه في الوقت الراهن .

إذن ...ماهي الخيارات المتاحة اليوم بعد إنهيلر المفاوضات السداسية ؟وكيف يمكن إيجاد مخارج آمنة من هذه الخلافات المعقدة ؟ليس هنالك من خيار غير التفاوض ، وهنا يج أن تعطي فرصة أكبر لآراء الفنيين المبنية على الاسسس العلمية والحجج الهندسية الدامغة ،فالحساسيات التي تصنعها السياسة ووسائل الإعلام ليست مفيدة في الوقت الراهن للتوصل إلي إتفاق نهائي واذا كان الرأي الفني  في الدرجة الثانية من سلم الأولويات في النظر لقضية سد النهضة ، فيبنبغي التركيز عليه حتى لاتزال الوساوس والهواجس التي عطلت الاتفاقيات بين دول الحوض ،وخاصة مصر وأثيوبيا زمناً طويلاً فاذا كانت مصر غير قادرة عملياً على تعطيل بناء سد النهضة الذي وصل العمل فيه الي نسبة تفةق ال54% ولا قبل لها بما أعدته إثيوبيا من بدائل في حال تناقض تمويله أو تعثرت القدرات المالية وهي غير موجودة تماماً كما نعلم ، فليس هناك من خيار سوى البحث عن حل يرضي كل طرف وتنهى بشكل قاطع هذه الخلافات.

وغير خاف، أن الودان لابدأن تتواصل جهوده للتوفيق بين أديس أبابا والقاهرة فمصلحته في تهدئة الاوضاع والاستمرار في التفاهم والبناء بما يضمن مصالح الجميع في الإستفادة من مياه النيل سواء أكانت لتوليد الطاقة او الري ويجب أن يكون ناصحاً للطرفين بتقليل الخلافات الي أدنى مستوى لصالح شعوب المنطقة التي يمكن أن تستفيد من القدرات المشتركة في البلدان الثلاث , فمصر وإثيوبيا أسواق كبيرة وصاعدة ، واذكر أن رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي ديسالين ذكر لنا قبل عدة أشهر عندما زرناه في مقر الحكومة بأديس ونحن في معية وزير الدولة للإعلامالأستاذ ياسر يوسف ، أن إثيوبيا تملك الطاقة والسودان يملك الأراضي الزراعية ومصر تملك الصناعة والإنتاج  فيمكن أن نكون أكبر تكتل لتبادل المنافع والمصلح المشتركة ..

الصادق الرزيقي