لجنة برلمانية تقف على إلتزامات الحكومة بمناطق متأثري سد مروي

تتوجه اليوم اللجنة البرلمانية الطارئة التي كلفها رئسي البرلمان ، بمتابعة ملف الخيار المحلي لمتأثري سد مروي ، إلى محلية البحيرة بولاية نهر النيل للوقوف على تنفيذ مستحقات الخيار المحلي ، و استمعت اللجنة قبل القيام بالزيارة إلى وزراء العدل و المالية و الكهرباء و الإتصالات و الطرق ، فيما ينتظر أن تستدعي الوزراء مجدداً عقب عودتها و الوقوف على مستوى تنفيذ الإلتزامات الحكومية هناك و قال مبارك عباس ، عضو البرلمان عن دائرة أبو حمد و البحيرة ، عضو اللجنة الطارئة ل (الرأي العام ) أمس ، أن اللجنة برئاسة البروفسور أحمد المجذوب ، رئيس اللجنة الإقتصادية و العضو عن دوائر نهر النيل و والي نهر النيل السابق ، و أوضح أن اللجنة الطارئة خاصة بالخيار المحلي و التعويضات في كافة المناحي ؛ الأراضي الزراعية و الملك و الحكر و النخيل و المؤسسات الخدمية التي فقدها المواطنون و الإستحقاقات حسب قانون سد مروي و التعويضات و الحق في التنمية و الكهرباء و غيرها . و قال عباس أن اللجنة الطارئة ستقف خلال الزيارة على موقف التنفيذ و المتبقي و حقوق المواطنين .