ينما بادرت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء في العام 2014م بوضع وثيقة لتطوير قطاع الكهرباء كانت هناك مياه كثيرة قد مرت تحت الجسر لاسيما على صعيد تعاظم مسؤوليات الوزارة في قطاع الموارد المائية والري والكهرباء ووفق هذه الوثيقة أحدثت الوزارة اختراقات كبيرة في محور توليد الكهرباء، كما دفعت من مستوى العمل بقطاع الري .
ولعل اشادة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح ووزارء القطاع الاقتصادي أشر الى أن الوزارة تمضى في الطريق الصحيح بعد أن إحتلت مرحلة متقدمة من حيث إنفاذ حزمة مطلوبات الاصلاح في جانب البيئة القانونية، ومحور القوى البشرية، وبيئة العمل، وسهولة الخدمات واستخدام النظم الإلكترونية، والتخطيط، وتحديد المهام والمتابعة .
وفي اطار استدامة واستقرار الإمداد الكهربائي تمت إضافة سعات توليد جديدة وصيانة المحطات القائمة لمقابلة زيادة الطلب بالاضافة الى صيانة خطوط النقل والتوسع في الشبكات عبر النقل والتوزيع بغية تحقيق استقرار واستمرار الإمداد الكهربائي ، فضلا عن ترقية مركز تلقي البلاغات الموحد بزيادة السعات وزيادة عدد وكلاء الرد في المركز والولايات لتوفير فرص أوسع للرد ، هذا في الوقت الذى تنوعت فيه وسائل شراء الكهرباء عبر وكلاء البيع والبنوك والشراء بالموبايل وكروت الشحن .
كما تسارعت خطى الإنجاز والإصلاح في قطاع الموارد المائية بداءاً بمحور التشريع حيث تمت اجازة اللوائح الخاصة بقانون الموارد المائية للعام 1995م وقانون الري والصرف الصحي 1990 واستكمال ولاية الوزارة على الموارد المائية وفق اللوائح المجازة من التشريع بوزارة العدل .
وفي الأشهر الماضية أحدثت الوزارة اختراقاً كبيراً في محور الري بعد أيلولته للوزارة حيث تمت صيانة عدد من الطلمبات العاملة بالري بكل من مينا التى تغذي مشروع الرهد الزراعي وطلمبات مشروع السوكي الزراعي فضلا عن اكمال تأهيل المقاولين والبدء في صيانة وتأهيل قنوات الري والاقسام والنقاط ورفدها بالمهندسين لتلقي البلاغات ميدانياً بعد أن تم توفير وسائل الحركة والاتصال كما تم تصميم نظاما اتوماتيكيا لمحطات قياس النيل بمركز معالجة يعمل علي استقبال بيانات الرصد كل ١٥دقيقة .
و شهد مشروع ( زيرو عطش ) تقدم ملحوظ في الخطة الخمسية من حيث الاداء حيث تم تنفيذ مشروعات السدود والآبار والحفائر في ولايات البلاد بغية توفير المياه الشرب للانسان والحيوان في مساحة لاتتعدى ال (2) كيلو متر،وقد حققت هذه المشروعات استقراراً كبيراً في حركة الرعاة لاسيما في ولايات كردفان ودارفور وغيرها من مناطق الانتاج الحيواني .
ويقول بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الإقتصادي أن وزارة الموارد المائية والري والكهرباء حققت قفزة نوعية في انتاج الكهرباء من 450 ميقاواط الى (3) الاف ميقاواط واشار الى ان أولويات البرنامج الخماسي العمل في دعم انتاج الكهرباء لمواجهة احتياجات القطاعات الانتاجية ( الزراعة والصناعة ) واشار الى ان انشاء السدود في سد مروي، وتعلية خزان الروصيرص ، ومشروع مجمع سدي أعالى عطبرة وسيتيت تم في وقت قياسي مما يدلل على التطور الايجابي في أداء الوزارة منوها الى الاهتمام بالدراسة التى أعدها البنك الدولي لمواجهة تحديات الفاقد من الكهرباء وقال ان مشروعات حصاد المياه التى نفذت رفعت من زيادة حصة نصيب استهلاك الفرد من المياه وشدد محمود على ضرورة تنوع مصادر الكهرباء لاسيما الطاقة البديلة .
في السياق اشادت د/تهاني عبد الله وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات باهتمام وزارة الموارد المائية والري والكهرباء بحوسبة النظم الادارية والتقنية ونظم الارشفة مشيرة الي ان تطبيق التقنية أسهم بصورة كبيرة في تجويد خدمات الكهرباء عبر مراكز البيع وخدمات العملاء.
واعتبرت بروفيسور سيمة ابو كشوة وزير التعليم العالي والبحث العملي ان وزارة الكهرباء حققت نتائج متقدمة في سهولة الاداء وقالت ان مشروعات حصاد المياه التى نفذت في الريف السوداني اثمرت في استقرار الرحل مستشهدة بالتجربة الناجحة لدولة جنوب افريقيافي هذا الصدد ودعت القطاع الخاص الي الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة لما يتميز به السودان في هذا المجال .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق