أكد المهندس محمد عبد الرحيم جاويش رئيس مجلس التنسيق الاعلامي ، بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء أن هنالك عرض تم الحصول عليه من دولة الإمارت العربية المتحدة الشقيقة لانشاء محطة كهربائية بقدرة (1000) ميقاواط تعمل بالغاز المسال في ولاية البحر الأحمر، مبيناً أن هذه المحطة ستكون استثمارية وأنها ستخصص للقطاع الصناعي، وأشار إلى أنه قد تم عرضها للقطاع الصناعي ، مبيناً أن قيامها سيؤدى إلى عدم تأثر الكهرباء بالتوليد الحراري للسنوات المقبلة.
وقال جاويش إنه لا توجد أي قرارت لزيادة كهرباء القطاع الصناعي، ووصف ما يدور الآن بأنه تشاور فقط مع القطاع الصناعي، على الرغم من أنه توجد زيادة على الطلب للكهرباء وهي زيادة سنوية وحسب معدل المتوسط تبلغ حوالي 12% ممايتطلب زيادة توليد جديد للشبكة سنوياً، وأضاف أن القطاع الصناعي هو القطاع الأساسي المحرك للاقتصاد السوداني ويحقق قيمة مضافة لمنتجات الدولة سواء كانت زراعية أو خدمات من تلك التي تقدمها الدولة، مبيناً أن الدولة كانت تبحث عن خيار لتوفير كهربة للقطاع الصناعي تكون بصورة مستدامة.
ووصف جاويش مايجري بأنه وضوح وشفافية لوجود خيار التشاور مع القطاع الصناعي، وأن تطرح لهم الحلول باعتبار أن واجب الدولة أن تطرح الحلول، وأنه لابد من مراعاة التوازن الذي يضمن للقطاع الصناعي كهرباء مستمرة دون تأثر، لأن توفير الكهرباء لهذا القطاع يؤدي إلى النجاح والتطور الصناعي ، مبيناً أن المحطة الجديدة لم يتم تركيبها حالياً وهي عبارة عن عرض إذا وافق عليها القطاع الصناعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق