نعم
التاخير الذي حدث في اعمال اللجنة ربما ادى الى انتشار الشائعات بوجود اشعاعات
ومواد كيمائية بمنطقة سد مروي . هكذا رد كبير مستشاريوزارة العدل ن مولانا معاوية
عيسى علةى سؤال ( الوطن) عقب المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة المختصة امس بوزارة
العدل ، للحديث حول مااثير عن وجود مواد مشعة مدفونة بمنطقة سد مروي موضحاً ان هذا
التاخير كان ضرورياً لجهة ان اللجنة علمية استقرق عملها ((6) اشهر كاملة ن حيث
قطعت لجنة تقصي الحقائق حول وجود مواد كيمائية او مشعة بمنطقة سد مروي بالولاية
الشمالية ، بعدم وجود اي مخاطر صحية ، تهدد الصحة العامة وجود مواد كيمائية مضرة
بمنطقة سد مروي واشارت لوجود مخلفات رواجع زيوت وشحوم واكياس مدفونة في مردمين ،
بالاضافة الى كوش سطحية ، واوضحت اللجنة ان كل القياسات التي تمت لم تشر الى وجود
اشعاع اصطناعي او مواد كيمائية ضارة . واكدت اللجنة انها عملت بمهنية عالية بعيداً
عن اي ضغوط سياسية .
لجنة
تقصي الحقائق :
على
خليفة تصريحات .محمد صديق المدير السابق لهيئة الطاقة الذرية ، والذي تحدث خلال
ورشة نظمتها هيئة المواصفات والمقاييس ، حول مخاطر المواد الكيمائية قائلاً الصين
تخلصت من (60) حاوية مواد كيمائية ( نفايات سامة ) اثناء عمليات حفر سد مروي واضاف
ان (40) من تلك الحاويات الخطيرة تم دفنها في مقبرتين بمنطقة السد ، بينما تم
التخلص من ال (20) حاوية اخرى في العراء على خلفية هذه التصريحات شكلت وزارة العدل
بطلب من وزير الموارد المائية والكهرباء
لجنة لتقصي الحقائق وفق القرار رقم (12) الصادر من وزير العدل عوض الحسن النور
وضمت اللجنة علماء ومختصين فريق من الكيمياء والفيزياء والمعمل الجنائي للشرطة
والمختصين في البيئة وجهاز الامن
والمخابرات ووزارة الصحة .وترأس اللجنة كبير مستشاري وزارة العدل المستشار معاوية
عيسى عثمان وعضوية (7)اخرين ادت اللجنة
القسم قبل سفرها قبل سفرها الى مروي ، وزارت سد مروي ووقفت على حقيقة
الاوضاع ، واستجوبت عدد من ابناء المنطقة وقامت بمسوحات قياسية لمعرفة مستوى
الاشعاعات (100)فحص وتحليل
حكاية
الاستخبارات ، ولغط لجنة السلاح الطبي.
سرد
كبير مستشاري وزارة العدل ، ورئيس اللجنة معاوية عيسى عثمان ، تفاصيل القضية
قائلاً : ان البداية كانت بورود معلومة ادارة الاستخبارات بمنطقة مروي عن الشروع
في دفن حاويات بالمنطقة ، حيث شكلت لجنة من قبل وزارة الدفاع ضمت مختصين من السلاح
الطبي الى وجود مواد خطيرة ، تسبب امراض . بيد ان مولانا معاوية قال : ان اللجنة
لم تاخذ عينات ، ولم تقوم بالتحاليل
اللازمة ، واعتمدت فقط على التحذيرات الموجود في مواد المستخدمة في بناء السد .
واضاف عقب ذلك جاء تصريح د صديق المدير الاسبق للطاقة الذرية والذي حرك الوزارة
والجهات المختصة . حيث احال المدعي العام ماورد على لسان د صديق لنيابة حماية المستهلك ، والتي شكلت فريقاً
للتقصي لم يتمكن من التفتيش ، لانه لايحمل تصديق من الجهات المختصة ، وتم ارجاعه
بعد بعد ان طلبت منه الجهات المختصة الحصول على الاذن لافتاً الى ان اللجنة
استجوبت د. محمد صديق والذي اكد لهم ان تصريحه في الصحف ، اخرج من سياقه . وابان
انه لم يزر سد مروي في زيارة علمية بل استقى واستنتج معلوماته من لجنة السلاح
الطبي بعدها شكل البرلمان لجنة أكدت ان القياسات كانت في المستوى الطبيعي .
واكد
رئيس اللجنة ان الفريق انتهج اسلوب علمي في التقصي والتحقيق باخذ عينات اشعاعية من
(90)مكباً تتعلق بالاشعاعات من جسم السد ، وايضاً من المياه الراكدة والجذور
والحشائش والتربة وارسلت هذه العينات الى معمل الطاقة الذرية ببورتسودان بجانب (78)
عينة اخرى استخرجها فريق الكيمياء فحصت بمعمل ادارة المختبرات الجنائية قائلاً :
لم نجد صعوبة في معرفة النتائج لجودة المعامل ولم نحتاج لارسالها لخارج السودان
قائلا: لم نجد حاويات في السد كما ذكر تقرير السلاح الطبي وكل وجدنا حاويات اسكراب تتبعناها الى ان وصلت
الى (14) حاوية وصلت الخرطوم وفيها مواد صالحة مواد بناء -وطلاءات -واسمنت و- جبص –ورات
اللجنة ان يتم التخلص منها ، فعلاً حولت لمحرقة النفايات الطبية بمنطقة امدرمان .
لجان
الفيزياء والكيمياء راي مشترك الدكتور ابراهيم ادريس رئيس لجنة الفيزياء اكد انهم
استخدموا اجهزة متطورة في قياس التلوث الاشعاعي ل (90) عينة لم يجدوا اي بينة تدل
على وجود اشعاع اصطناعي واكد الدكتور ادريس ان منطقة سد مروي خالية من الاشعاعات
المصطنعة ,
وتطابق
حديث رئيس لجنة الكيمياء المقداد احمد على مع لجنة الفيزياء بعدم وجود مواد ضارة
من خلال فحص (4) مدافن (3) مكبات مشيراً
الى ان المواد التى وجدوها في المدافن عبارة عن مواد عادية زيوت ومواد اخرى
ثقيلة ومواد ضارة (أسى ء) دفنها وكان من
المفترض ان تعالج بطريقة افضل وطالب المقداد ( بنبش الكوش )المكبات ومعالجتها بطريقة سلسمة قائلاً
: ان هناك عدم تنسيق حدث بين ادارة السد والجمارك ووزارة البيئة ووزارة الصحة
للتخلص من هذه المواد المذكورة .
واكد دك الاصم رئيس لجنة البيئة ان الحاويات التي تم
ارسالها للخرطوم ، ضمت مواد يمكن الاستفادة منها في البناء العادي يمكن الاستفادة
منها في المجال الطبي تحديداً مادة ( الايبوكس ) التي تستخدم في غرف العمليات وهي
مادة غالية الثمن وحساسة ورات وزارة الصحة الاستفادة منها حيث تم احتواء هذه
المواد في خلايا وحبسها انفرادياً في مدافن بمرادم ولاية الخرطوم .
الفاضل
ابراهيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق