لجنة تقصي الحقائق : لا وجود لمواد كيميائية او مشعة بسد مروي

اعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير العدل عدم وجود أي مواد كيميائية او مشعة بمنطقة سد مروي ، وقالت ان كل القياسات لمستوى الاشعاع في الحدود الطبيعية ولا تدل على وجود اشعاع اصطناعي .

وقال رئيس اللجنة المستشار معاوية عيسى في مؤتمر صحفي بوزارة العدل امس الاثنين ان المواد الكيميائية الموجودة هي رواجع الزيوت و مشحمات الاليات الثقيلة واكياس بلاستيكية مدفونة في مدفنين ووجود مكبات سطحية بعض مخلفات بناء كيميائية ، مضيفا انها موجودة في جرادل وصفائح وعلب اسطوانية وهي عبارة عن (اصباغ وطلاءات خاصة ومواد رغوية ومادة الايبوكس ). واوضح ان اللجنة نقلت ( 14 ) حاوية بها متبقي مواد بناء تم جلبها من سد مروي للمستشفى السعودي بناءا على طلب وزارة الصحة لاستخدام هذه المواد في صيانة غرف العمليات ببعض مستشفيات الولاية مشيرا في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة امس بوزارة العدل ، قد تم نقلها الي مكب النفايات تحت اشراف المجلس الاعلى للبيئة .

الاحتجاجات والسدود

الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو لم يذكر سد النهضة أمام البرلمان الإثيوبى

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لم يذكر إطلاقا سد النهضة الإثيوبى فى الكلمة التى ألقاها فى البرلمان الإثيوبى الأسبوع الماضى. وأكد "جندلمان" أنه لا أساس من الصحة للأخبار المنشورة فى هذا الشأن الذى نشرته بعض وسائل الإعلام العربية وصفحات على فيس بوك. ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلى "نتنياهو" فيديو على موقع "يوتيوب" لكلمته التى القاها فى البرلمان الإثيوبى، والتى أكد فيها على عمق العلاقات مع أديس أبابا، وأنه يرغب فى توطيدها فى كافة المجالات.

دول حوض النيل تطالب القاهرة بالعودة لممارسة أنشطتها فى المبادرة.. مصادر: مصر لن توقع عليها بالشكل الحالى وموقفها يتفق مع القانون الدولى.. ورئيس المبادرة: وجود مصر وسط عائلة الحوض يعود عليها بالنفع

انطلقت صباح اليوم فى العاصمة الأوغندية عنتيبى اجتماعات دول حوض النيل، بمشاركة مصرية، لبحث نتائج الدراسات الخاصة بإطلاق أول أطلس مائى عن حوض النيل، يتضمن الملامح الجيولوجية والسكانية ومعاملات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والهيدرولوجية والمناخية والبنية الأساسية والمنشآت المقامة على النهر وكافة الجوانب المتعلقة بمياه النيل. وناقش الوزراء، فى اجتماعهم، إنشاء خريطة تنموية متكاملة للنهر، تشمل عدد السكان ونوعية الأنشطه القائمة وكذلك الطبيعة الجغرافية للنهر والآثار المناخية، وعلاقتها بكافة هذه الأنشطة، بما يساعد فى النهاية بوضع صورة متكاملة عن حياة النيل على مدار السنوات، وبالتالى يدعم القدرة على اتخاذ القرار الملائم فى الوقت المناسب من قبل المسئولين عن إدارة النهر. وبحث الوزراء إنشاء مركز متخصص للتعامل مع الآثار الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية، لما تشكله الظاهرة من خطورة على المنطقة مع التواصل مع المانحين لتوفير الدعم المطلوب لهذا المركز، كما سيتم مناقشة تنفيذ برامج خاصة لدعم وبناء القدرات المؤسسية للدول والكوادر البشرية من خلال محورين، الأول توفير أساسات ومهارات التفاوض للكوادر البشرية لمواجهة التحديات، وكذلك التدريب والتأهيل لكيفية مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على منطقة حوض النيل. وسعت دول الحوض، خلال الاجتماع، لإثناء مصر عن قرارها بتجميد أنشطتها فى المبادرة والعودة مرة أخرى، مؤكدة أن ابتعادها عن الساحة المشتركة مع دول الحوض يعطى فرصة ومساحة أكبر تتزايد يوماً بعد يوم لخلق أمر واقع يصعب تغييره مستقبلاً، نظراً لوجود حقائق يصعب تغييرها. وترى القاهرة أن الاستجابة لمطلب دول الحوض مشروط بالتغيير فى البنود الخلافية فى الاتفاق الإطارى الذى وقعته دول الحوض فى عنتيبى 2010، مؤكدة أن موقفها القانونى واضح ويتفق مع مبادئ القانون الدولى، فلا توجد دراسات عن مواقف الدول المختلفة، من حيث الاهتمامات والأولويات لديها، بحيث تسهم بدورها فى تفهم وجهات نظر هذه الدول والمواقف المعلنة، والدواعى الحقيقية وراء هذه المواقف، وبالتالى لابد من صياغة رؤية استراتيجية للتعامل معها من منطق عدم الإضرار وتحقيق المنافع المشتركة. وأكدت مصادر رفيعة المستوى بملف مياه النيل، أن مصر لن توقع على اتفاقية عنتيبى بشكلها الحالى، لافتة إلى أن القاهرة تسعى وراء مزيد من التفاهمات وتبادل وجهات النظر من أجل لم الشمل وبدء مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين دول الحوض، فهناك الكثير من دول الحوض "السودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا"، تسعى لعودة مصر مجدداً للمبادرة وعودة المشاركة فى جميع مشروعاتها لتحقيق مصالح جميع شعوب الحوض. من جانبه قال جون راو نياورو، الرئيس التنفيذى لمبادرة حوض النيل، بالطبع كان هناك تأثير سلبى منذ تجميد مصر والسودان لأنشطتهما فى المبادرة، لكن السودان عاد إلى ممارسة نشاطه منذ عامين، ونحن على قناعة أن مشاركة مصر ووجودها وسط عائلة حوض النيل سيعود عليها بالنفع، فكلما كنت بعيداً كنت خاسراً. وأضاف "نياورو"، فى تصريحات صحفية، أن جميع من يعملون فى سياق مبادرة حوض النيل يسعون دائماً لتطوير أدوات ونظم اتخاذ القرارات بشأن نهر النيل، والتى تساهم فى دراسة وتحليل المشروعات المقترح إقامتها على النهر والنظر إذا ما كانت قد تتسبب فى مشاكل لغيرها من دول النهر، وأيضاً

 

اجتماع سداسى بحضور وزراء الخارجية فى الخرطوم للتعاقد مع استشارى سد النهضة

كشف مصدر مطلع على ملف مياه النيل عن الاتفاق على عقد لقاء سداسى، يضم وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، يتم خلاله التعاقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى المكلف بإعداد الدراسات الفنية الخاصة بتحديد آثار سد النهضة على مصر والسودان، فضلاً عن كمية الملء الأول للخزان، وإنشاء آلية تنسيقية بين الدول. وأكد المصدر، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الاجتماع سيتم عقده عقب القمة العربية فى نواكشوط نهاية الشهر الجارى، بعد التنسيق مع وزراء خارجية الدول الثلاث، وحسب الارتباطات الإقليمية للوزراء الثلاث، لافتاً إلى أن حضور وزراء الخارجية يعد تأكيداً على نية الدول الثلاث للخروج بحلول للخلافات العالقة، ودعمهم للمسار الفنى فى سير المفاوضات، وتأكيداً على ما نص عليه إعلان المبادئ بعدم الشروع فى التخزين إلا بعد الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية المطلوبة. وأضاف المصدر، أن الاجتماع سيعقد فى العاصمة السودانية الخرطوم، وسيحضره مسئولون عن المكتب الفرنسي "بى آر إل" والمكتب المساعد أرتيليا، والمكتب القانونى المالى البريطانى "كوربت"، وفور التعاقد سيتم إطلاق عمل المكتبين الاستشاريين للبدء فى تنفيذ الدراسات والانتهاء منها خلال فترة زمنية لن تزيد عن 11 شهراً. وأوضح المصدر أن الدراسات التى سيتم تنفيذها تتعلق بالنواحى الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد، وتهدف إلى تحديد السعة المثلى وتأثيرات الملء الأول على الإمدادات المائية لمصر، وكذا على فواقد توليد الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالى والسدود السودانية، خاصة فى فترة الجفاف، وقواعد التشغيل الخاصة بالسد وعلاقتها بالإيراد المائى للنهر والسدود القائمة عليه، بالإضافة إلى تأثير السدود المقترحة على احتياجات دول المصب، وأخيراً التأثيرات المتعلقة بانهيار السد. ووقع زعماء الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" على إعلان المبادئ فى مارس 2015، من 10 بنود تعزز التعاون المشترك وبناء الثقة واعتبار مشروع سد النهضة مشتركا يحقق التنمية والتعاون بين الدول الثلاث بما لا يحقق ضررا لدولتى المصب مصر والسودان.

سفير إثيوبيا بالقاهرة: سد النهضة مشروع قومى وليس لنا أجندة سوى التنمية

قال محمود درير، سفير إثيوبيا بالقاهرة، إن بلاده تعمل بشكل دؤوب على تكامل الأجندة الأفريقية، كما تفعل مصر بشكل إيجابى وبناء وريادى وقيادى، مؤكداً أن "سد النهضة" مشروع قومى لكل الإثيوبيين، وأن كل رجل وامرأة من شعبه على قلب رجل واحد معاً. وأضاف السفير الإثيوبى، فى لقاء عبر فضائية النهار اليوم، أن الإثيوبيين لديهم أجندة واضحة وحكومة تنموية ليس لديها أى أجندات أخرى، لافتاً إلى أن الميزانية التى يعملون عليها من أجل إخراج المواطن الإثيوبى من الفقر، وأن تصب اهتمامها بالتعليم والصناعة والزراعة ورفع قدرات المواطن ومشاركة المرأة الفعالة. وأشار سفير إثيوبيا بالقاهرة إلى أن بلاده لديها رؤية واضحة، مفادها أن تخرج كدولة متوسطة الدخل خلال العشر سنوات المقبلة، وأن تخرج أفريقيا من النزاعات الداخلية ويعم السلام القارة السمراء، وأن يكون العمل المشترك الأفريقى فى قمته فضلا عن تقوية العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا.

انطلاق المرحلة الاخيرة لتعويضات أعالي عطبرة وسيتت

اكملت مفوضية الشئون الإجتماعية بوحدة السدود المرحلة الأخيرة من تسليم عقود المنازل وتعويضات المغروسات والجروف لمتاثري أعالي عطبرة وستيت .

من جانبه اكد الاستاذ محمد احمد الشيخ مدير التوطين بمفوضية الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود عن اكتمال كافة الخدمات بمدن اعادة التوطين وقال ان المفوضية نفذت مدن بمواصفات عالمية مزودة بجميع الخدمات للمتاثرين من قيام المشروع .

وقال الاستاذ طارق عبد القادر رئيس قسم التعويضات بوحدة تنفيذ السدود بان عمليات التعويض انطلقت وفقا للبرنامج المعد من قبل مفوضية الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع مكاتب المفوضية باعالي عطبرة وستيت بعد ان تم الاعلان  ببدء عمليات التعويض للمتاثرين في مناطقهم مشيراً الى ان عمليات صرف التعويض تمثل المرحلة الاخيرة لتسليم عقودات المنازل والتي تبلغ 680 منزلا بالاضافة الي المغروسات والجروف وبذلك تكون وحدة السدود قد اكملت عمليات تسليم عقود المنازل كافة.