كشف موقع “مونيتور” الأمريكي عن مخاوف مصرية من التأثير السلبي لرفض
القاهرة التفاوض مع السودان بشأن حلايب وشلاتين على الدعم السوداني لمصر في
مفاوضات سد النهضة الأثيوبي.
وأشار الموقع إلى طلب الرئيس السوداني عمر البشير في 17 أبريل التفاوض
مع الحكومة المصرية بشأن حلايب وشلاتين بعد تنازل عبد الفتاح السيسي عن تيران
وصنافير للسعودية، أو اللجوء للتحكيم الدولي وهو ما رفضته مصر، مؤكدة أنها أراضي
مصرية.
وكان عمر البشير قد صرح للتلفزيون الإثيوبيّ في 18 أبريل عن إيجابيّات السدّ لبلاده
وإثيوبيا، وهو ما اعتبرته صحفا مصرية انعكاسا واضحا لتصاعد أزمة مثلّث حلايب من
جديد بين القاهرة والخرطوم.
وفي تصريح لمصدر حكوميّ في
اللّجنة المصريّة المعنيّة بملف مفاوضات سدّ النّهضة لـ”المونيتور” أكد أن هناك
مخاوف مصريّة من أن يكون رفض مصر التفاوض حول حلايب وشلاتين مع السودان سببا في
عرقلة مفاوضات سدّ النّهضة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حيث وضعت القاهرة
عدداً من السيناريوهات البديلة، وتعوّل على مساندة الخرطوم لتأييد موقفها أمام
أديس أبابا.
كما أن اجتماع الّلجنة
الثلاثيّة لسدّ النهضة في الخرطوم فبراير الماضي شهد مشادات حادة بين الوفد المصري
ونظيره السوداني بسبب اعتراض مصر على وضع السودان خريطة تظهر حلايب وشلاتين ضمن الحدود
السودانية.
وقالت مساعدة وزير
الخارجيّة الأسبق للشؤون الإفريقيّة السفيرة منى عمر لـ “المونيتور” إنّ تصريحات
الرئيس السودانيّ الّتي قال فيها إنّ السدّ يحقّق منافع كثيرة هي علامة بارزة عن
أنّ الموقف السودانيّ في مفاوضات سدّ النّهضة مختلف تماماً عن الموقف المصريّ، ولا
تفاوض حاليّاً في شأن سدّ النّهضة بين الدول الثلاث، فالأمر بات متوقّفاً على
إنهاء أزمة التّعاقدات مع الشركات الاستشاريّة المعنيّة بإصدار التّقارير الفنيّة
في شأن الأضرار الّتي يمكن أن يتسبّب فيها السدّ لمصر والسودان.
من جانبه أعلن العضو
البرلماني سمير غطاس أن السودان في تصريحاته الرسميّة فقط يعلن مساندته لمصر،
بينما في الواقع الفعليّ هو حليف لأديس أبابا في كلّ قراراتها الخاصّة بإنشاءات
سدّ النّهضة مطالبًا الحكومة المصرية بتعديل مسار المفاوضات مع أثيوبيا .
كما أشار هاني رسلان مدير
وحدة دراسات حوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسيّة والاستراتيجيّة اتخاذ
السودان أزمة حلايب لتبرير موقفه من التحالف المعلن مع إثيوبيا ضدّ مصرمهما حاولت
اخفائه.
وأكد الموقع الإمريكي انه
لا جديد بشأن المفاوضات وان الزيارة الأخيرة لوزير الريّ المصريّ الدكتور محمّد
عبد العاطي لكلّ من السودان وإثيوبيا للدفع بسير المفاوضات لم تسفر عن جديد،مؤكدًا
أن أزمة حلايب وشلاتين أظهرت عمق الخلاف بين مصر والسودان
شرع خبراء سودانيون في دراسة
إمكانية انضمام البلاد لاتفاقية عنتيبي، بعدما رفضتها لسنوات خشية تأثيرها على حصة
السودان من مياه النيل البالغة نحو 18.5 مليار متر مكعب.
دفعت رغبة السودان في مراجعة موقفه بشأن الاتفاقية
الإطارية التعاونية لدول حوض النيل، المعروفة باتفاقية عنتيبي 2010، إلى التساؤل
عن مدى إسهامها -إذا ما قرر الانضمام إليها- في حل الخلافات بينه وبين القاهرة وإثيوبيا
بشأن سد النهضة الإثيوبي من جهة، وتأثر علاقاته مع مصر وحدها من الجهة الأخرى.
وكانت مصادر صحفية في الخرطوم كشفت عن شروع خبراء سودانيين
في دراسة إمكانية انضمام البلاد للاتفاقية المشار إليها، بعدما رفضتها لسنوات خشية
تأثيرها على حصة السودان من مياه النيل البالغة نحو 18.5 مليار متر مكعب.
ومع تحفظ كافة الجهات المعنية بملف مياه النيل في وزارة
الموارد المائية والري في السودان على التعليق بهذا الخصوص، فإن خبراء مستقلين
انقسموا حول فوائد تلك الاتفاقية ومدى تأثير توقيعها على العلاقة مع مصر.
وتضم اتفاقية عنتيبي 13 بندا، بينها بند الانتفاع المنصف
والمعقول بموارد مياه نهر النيل، الذي أثار جدلا بين دول الحوض التي وقّع بعضها
ورفضها بعضها الآخر مثل مصر والسودان والكونغو.
وبموجب القانون الدولي فمن الممكن أن تدخل اتفاقية
عنتيبي حيز التنفيذ في حال مصادقة ثلثي دول حوض النيل، أي ست دول من أصل عشرة.
سد النهضة
ورغم إعلانه عن قرب توقيع عقود الدراسات الفنية الخاصة
بتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان، فإن وزير الموارد المائية
والكهرباء السوداني معتز موسى أحجم عن الإشارة لأي موقف جديد بشأن اتفاقية عنتيبي.
وقال للصحفيين الخميس إن اجتماع اللجنة الثلاثية
المشتركة بين السودان ومصر وإثيوبيا الذي ختتم أعماله الأربعاء الماضي في أديس
أبابا، توصل إلى توافق وصفه بالممتاز، مما يضع الدول الثلاث في المسار الصحيح
ويمكنهم من الفهم المشترك للآثار الإيجابية للسد.
وتأمل مصر في دعم السودان للحفاظ علي حصتها في مياه
النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، حيث ترفض عنتيبي، وترى القاهرة والخرطوم أن
الاتفاقية الجديدة تمس بحقوقهما التاريخية في حصتهما بمياه النيل.
الخبير في ملف مياه النيل أحمد المفتي يرى أن تحفظات السودان
على اتفاقية عنتيبي ليست كثيرة ويمكن أن يتم مراعاتها وتجاوز الأسباب التي تمنعه
من التوقيع بسرعة، مشيرا إلى أن السودان كان صاحب الدور الأكبر في جمع دول حوض
النيل حول المبادرة والاتفاقية، لكنه يرفض المساس بحقوقه المكتسبة في مياه النيل
والانتقاص منها.
ويعتقد في حديثه للجزيرة نت أن انضمام السودان إلى
عنتيبي يمكن أن يساعد في تجاوز الخلافات بين دول حوض النيل بشأن المشروعات المزمع
تنفيذها، مثل سد النهضة الإثيوبي، لأنه يضع الإطار القانوني والمؤسسي لأي مشروع
على النيل.
توجيه رئاسي
أما الخبير في ملف المياه ومدير مياه النيل السابق في
وزارة الري السودانية حيدر يوسف، فيرى أن السودان لم يشرع في دراسة اتفاقية دول
حوض النيل بالرغم من الأنباء التي راجت عن اتجاهه لذلك، كاشفا عن توجيه من نائب رئيس
الجمهورية لوزير الري قبل ستة أشهر بعدم مناقشة أمر توقيع الإطار القانوني
للمبادرة المعروف باتفاقية عنتيبي.
وأكد أن السودان يعي المخاطر التي تشكلها المبادرة
وإطارها القانوني عليه، لأنها ستجرده من نصيبه المكتسب من مياه النيل البالغ 18.5
مليار متر مكعب، وتخفضه إلى 12 مليار متر مكعب تمثل الاستخدام الفعلي الآن للمياه.
وأضاف للجزيرة نت أن المبادرة لا تعترف باتفاقيتي 1929
و1959 الخاصة بحقوق دول حوض النيل في مياه النيل، “فكيف يوافق السودان عليها أو
يفكر في التراجع عن رفضها”.
ووفق مدير معهد البحوث والدراسات الإنمائية في جامعة
الخرطوم عثمان البدري، فإنه سيستمر تطابق المواقف السودانية المصرية من اتفاقية
عنتيبي حتى تعترف الأخيرة بحقوق البلدين في مياه النيل.
وقال للجزيرة نت إن تلك الحقوق ضمنها القانون الدولي
ونصت عليها اتفاقيات معروفة، مما يجعل من المخاطرة بها دون أساس يحفظ الحقوق أمرا
مستحيلا
