السودان شارك في احتفالات يوم النيل المقامة على الضفة العليا للنهر بكينيا

التعاون بين دول حوض النيل (بوابة التكامل الإقليمي) ..هل سيتم تحقيقه؟؟؟
شارك وزير الموارد المائية والري والكهرباء "معتز موسى"، في الاحتفال الإقليمي بـ (يوم النيل) والذي عقد في مقاطعة فيهيجا بكينيا.  ويتزامن الاحتفال هذا العام مع عدة اجتماعات أخرى أهمها اجتماع الحوار الاستراتيجي للمانحين، واجتماع برنامج التعاون في المياه التابع للبنك الدولي، لمناقشة بعض القضايا الهامة، منها استدامة المبادرة واستمراريتها فضلاً عن دفع الدول لمساهماتها بالمبادرة.  إلى ذلك أكدت التقارير الصحفية التي صدرت بمناسبة يوم النيل أن النصف الثاني من عام 2015م شهد عدداً من الكوارث الطبيعية في دول حوض النيل. فقد شهدت مصر موجة من ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى (50) درجة مئوية مما أدى إلى وفاة أكثر من (100) شخص. وتواجه إثيوبيا موجة جفاف حادة  أدت إلى فشل المحاصيل ونفوق الكثير من المواشي.  ووفقاً للتقارير الصحفية يواجه عشرات الآلاف من الأطفال خطر الموت ويحتاج الملايين إلى المساعدات الغذائية. وأيضاً لم تنجُ دول شرق أفريقيا من هذه الكوارث، حيث أثرت ظاهرة النينو  وما صاحبها من أمطار غزيرة والتي امتدت لشهور  وأدت إلى حدوث الكثير من الوفيات وتأثر نمط الحياة التقليدية وفقدان الممتلكات.
وبالإضافة للتحديات الطبيعية فإن دول حوض النيل الشرقي والتي تشمل بورندي، والكنقو الديمقراطية  ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، تواجه تحديات اقتصادية مرتبطة بالمياه (للطاقة والزراعة). ومن المؤكد أن الماء هو أهم المدخلات لاستدامة نمط الحياة لمعظم سكان دول حوض النيل الشرقي والبالغ تعدادهم نحو (430) مليون إنسان. وإقراراً بذلك فقد كونت (10) من تلك الدول مبادرة حوض النيل في 22 فبراير 1999(تشارك ارتريا كمراقب) وتمثل المبادرة منبراً  للأعضاء لمناقشة القضايا والمواقف المشتركة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية في المنطقة.
وقد قامت مبادرة دول حوض النيل بتعزيز التخطيط المشترك لتطوير الموارد المائية وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منها في الإقليم، والمثال لذلك "فرص الاستثمار في دول حوض النيل الشرقي" وغيرها من المشاريع المشتركة. وباستخدام الأدوات التحليلية فإن المبادرة تخطط لعدد من المشاريع حول الحاجة المستقبلية للمياه وتعكس التحديات الماثلة في الاستجابة للحاجة المتزايدة للمياه.
ومن الأولويات لمبادرة حوض النيل في السنوات القادمة هي تحليل تعزيز الموارد  المائية وذلك لإدارة الموارد المائية وتعزيز الالتزام بالتعاون الكامل بين دول حوض النيل الشرقي وتطبيق الأنظمة التي تساعد في الاستفادة القصوى من كميات المياه المتاحة ومتابعة محطات الرصد وجعلها في المكان المناسب لتخدم التعاون بين الدول عبر الحدود.
وتقر مبادرة حوض النيل بأهمية التعاون كعنصر أساسي في التعاون الإقليمي ومن ثم تحقق شعار هذا العام ليوم النيل " التعاون بين دول حوض النيل: بوابة التكامل الإقليمي". وبما أن اقتصاديات دول حوض النيل الشرقي تعتبر صغيرة نسبياً فيمكن لهذه الدول أن تستفيد من وضع مواردها معاً لخدمة سوق عالمي أكبر، ولذلك وتفادي أثار ضعف التعاون على نمط الحياة الخاص بالسكان في دول الحوض.

رقية أبو شوك

على رأي الطاهر ساتي.. كجبار النقاش أولاً

فكرت في الكتابة عن دال وكجبار.. والتي يجتهد البعض في تحويلها لداحس وغبراء جديدة.. فلم أجد أفضل مما كتب الزميل الطاهر ساتي بالزميلة السوداني فإليكم.. م . ل
* ليس بالإجماع، ولكن - للأمانة - الكثافة المناهضة لبناء سدي دال وكجبار بأرض المحس هي الأكثر عدداً ثم الأعلى صوتاً.. ولأن سياسات الحكومة في كل قضايا رعيتها دائما ما تغلف الخدمة بالظلم، وبذلك تقتل الثقة في نفوس الناس، وتجعلهم لا يستبشرون خيرا حتى بالمشاريع التنموية.. ولذلك، رغم اختلاف المواقف بمناطق المحس، فالمؤيد لدال وكجبار يجد العذر لمن يرفضهما..!!
* فالأهل في ذاكرتهم تجربة السد العالي.. تلك التجربة التي ذاق مرارتها أهل حلفا، وذاق حلاوتها غير بني جلدتنا الذين نكثوا العهود والمواثيق، فلم تضيء قرية سودانية بكهرباء ذاك السد - كما قال العهد والميثاق -  وكذلك تشرد أهل الديار إلى ديار غريب مناخها وترابها وثقافتها، وصار فيها النوبي - إلى يومنا هذا - غريب الفؤاد والثقافة واللسان.. وأهل دال وكجبار يتوجسون من هذا الحال والمآل..!!
* ثم تجربة سد مروي التي آثارها لا تزال سارية في نفوس المناصير.. فالأهل بالمناصير قابعون في صخورهم بلا خدمات، فقط لأنهم تقدموا للدولة ببعض المطالب المشروعة، ثم جاهروا ببعض التظلمات الواضحة لذوي الألباب والأبصار والبصائر.. لم يرفضوا السد، ولم يطالبوا بتوطينهم في أحياء الخرطوم الراقية، فقط طالب المناصير بتوطينهم حول بحيرة السد، ولكن الدولة بخلت عليهم بهذا الجوار، ثم عاقبتهم بالحرمان من حقوق الحياة..!!
* تلك تجربتان، وأحلاهما مر، ويتوجس منها أهل دال وكجبار، ولهم حق التوجس.. هم لا يرفضون تنمية وتطوير ديارهم، بل يحلمون بديار ذات نماء ورخاء يعود إليها النازحون والمهاجرون.. ولا يرفضون استبدال شقاء الحال إلى أحسن حال.. وكذلك يأملون في غد تتحول فيه قراهم المبعثرة ومدنهم اليابسة إلى مدن عريقة وقرى سامقة تحمي حضارة عمرها سبعة آلاف سنة من الاندثار والترحال.. وكل هذه الطموحات الخضراء حملها الأجداد في نفوسهم حتى ماتوا، ثم يحملها اليوم الآباء والأبناء هنا وفي المنافي..!!
* ومشروع تنموي كالسدود كان يجب أن يكون لهم بشارة خير لتحقيق بعض تلك الأحلام العريضة، ولكن - للأسف - حتى مشاريع الدولة التنموية لم تعد في بلادنا (فاتحة خير)، لأنها لا تخلو من لوث التسلط وغبار السلاطين وسياط أجندتهم السياسية.. فالتنمية حين تكون للإنسان تمشي لهذا الإنسان - بسيقان الخير - بسلاسة، ولكن حين تكون للسلطة والسياسة تكون النتائج قهراً وتعذيباً.. وليس من الحكمة أن تفرض الحكومة مشاريعها على الناس بمنطق القوة وليس قوة المنطق..!!
* فلندع الذين عبروا عن رفضهم لسدي كجبار ودال بمشكيله عبر مسيرة السبت الفائت، وكانت مسيرة (واعية)، بحيث لم تشتم زيداً من الناس أو تُكسر مرفقاً، بل عبرت عن موقفها الرافض للسدين بكل شجاعة ومسؤولية.. فلندعهم، ونسأل حكومتهم أسئلة ذات الصلة بالسدين.. أين دراسة جدوى السدين؟، وكم هي السعة التخزينية لخزانيهما؟، وما هي القرى المتأثرة بالسدين؟، وما مصير أهلها؟.. للأسف، لا إجابة إلا في دهاليز السُلطة وكأن المراد إنشاء محطات نووية وليست مجرد محطات كهربائية.. وعليه، بغض النظر عن أسباب الرفض الأخرى، فإن غياب الشفافية - ونقاشها الحر بين السلطات والمتأثرين - يعلو على كل الأسباب

محمد لطيف